الإشاعة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، مزاعم بشأن قيام وزارة الإسكان المصرية بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب مُلاكها، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه المزاعم.
الحقيقة:
نفت وزارة الإسكان المصرية، جملةً وتفصيلًا، ما تم تداوله بشأن قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التي تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات التي استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
