في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار المصرية، قامت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بمواصلة إيفاد لجان تفتيش إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتقوم ببيع برامجهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.
وقد أوضحت الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، حيث تم ضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.
وقد قام أعضاء هذه اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانوناً على مالكي تلك الكيانات.
كما صدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، وتم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها، لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار المصرية، بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، خاصة أن ذلك قد يعرض لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة، وكذلك الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.
