قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 605 نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار السيد/ رئيس الجمهورية، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة، كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان.
وقد توافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان.
كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
