من المقرر تطبيق زيادة قيمة الإيجار القديم في مطلع العام القادم 2024، وقد حدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15%.
وأوضح قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، ومنها الأشخاص الاعتباريون من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف.
فيما لا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، والأشخاص المؤجرين للمحلات، إذ أنهم أشخاص طبيعيون.
وكان مجلس النواب المصري، قد أصدر في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكن، وصدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل.
ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من قيمة الإيجار السارية في هذا الوقت، وذلك بشأن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 ولمدة 5 سنوات، وهذه المدة تعد فترة مرحلية لحين انتهاء صلاحية عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
