صرح أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة تعمل حاليًا على إنشاء سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ويعتمد ذلك على إصدار وثائق تعد أداة مالية قابلة للتداول وتمثل كل وثيقة حصة على المشاع في أصل عقاري وتوازي وحدات مترية، مضيفًا أن هذا السوق يعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص صغيرة على المشاع في أصول عقارية، متوقعًا أن يحقق هذا السوق تكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها صناديق الاستثمار العقاري من خلال توفير فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وأوضح الشيخ أن أبرز مزايا تداول الحصص العقارية هي تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وذلك في ضوء تنوع العقارات في مصر ما بين عقارات سكنية، وأخرى للأغراض التجارية والإدارية والفندقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار هذه العقارات، فإنها تعاني من الركود؛ لأن طبيعة الاستثمار العقاري ذات القيمة المالية المرتفعة لا تزال تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، ولذا يهدف مشروع سوق التداول إلى مواجهته من خلال تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها.
وتابع الشيخ أن سوق الحصص العقارية يسهم في توفير أداة مالية جديدة مما يتيح تنوع أكبر في الأدوات المالية للتداول بالبورصة المصرية، ويمكن المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة على العقارات، وزيادة الشفافية من خلال قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أكبر في السوق، رابعًا جذب الاستثمارات ويستهدف السوق جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.
كما أضاف الشيخ أنه جار تجهيز منصة التداول، وجاري إعداد نظام التسوية بعد حصول شركة تسوية لخدمات المقاصة على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لتسوية عمليات تداول الأسهم العقارية، كما تقوم البورصة باتخاذ إجراءات إصدار الإطار التشريعي المطلوب، وذلك بناءً على التشاور مع عدد من المطورين، حيث يدرس المطورون العقاريون التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشاركة كطرف في عملية التداول، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي تنتقل ملكيتها من خلال المطور العقاري.
