الإشاعة:
يلجأ البعض إلى شراء سبائك الذهب كوسيلة للاستثمار والتحوط المالي، وهناك اعتقاد شائع أن عمل مفاضلة وبيع الذهب المشغول، وشراء سبيكة بدلا منه، عن طريق دفع الفرق، يجوز شرعا، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المفاضلة بين أنواع الذهب في الوقت الحالي، موضحة أن هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه، حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، فلم يعد من الممكن المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل.
- أوضحت الإفتاء أن الذهب في السابق كان يُستخدم كوسيط للتبادل، والدينار كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب.
- قال علماء في الشريعة إن الذهب من الأجناس الربوية التي لا بد عند بيعها أو مبادلتها بجنسها من شرطين: أولهما التقابض في مجلس العقد، والثاني التماثل في المقدار المعتبر شرعا، فلا يجوز الزيادة والنقصان في الوزن في حال بيع الذهب بالذهب.
- أضاف هؤلاء العلماء أن مبادلة ذهب مخلوط بغيره من نحاس ونحوه كذهب من عيار21 بذهب خالص من عيار 24 لا تتحقق فيه المماثلة المطلوبة إذا استبدل 10 جم عيار 21 ب 10 جم عيار 24، وهكذا فلا يجوز ذلك للعلم بالتفاضل بينهما، وهذا معلوم لدى أهل الصنعة في هذا الشأن، ويعرفون النسبة الفارقة بين كل عيارين مختلفين لانضباط النسبة التي تضاف إلى كل نوع.