الإشاعة :
أثيرت مؤخرًا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات للداعية عبدالله رشدي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، والذي ذكر فيها عدم جواز حصول الأم على الوصاية المالية على أبنائها لأنها عُرضة لعمليات النصب أكثر من الرجل، وذلك تعليقًا على أحداث مسلسل “تحت الوصاية” الذي عُرض في شهر رمضان ويطالب بحصول الأم على الوصاية المالية على أبنائها القُصر.
الحقيقة :
بالرجوع إلى الآراء الشرعية والفقهية والاطلاع على موقف الأزهر الشريف في ذلك، نوضح لكم الحقائق التالية:
– أعد الأزهر الشريف في وقت سابق مشروع لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، وقد تم تقديمه للجهات المعنية وعلى رأسها مجلس النواب، ولم يذهب الأزهر في هذا المشروع إلى عدم جواز وصاية الأم، حيث اشترط في الوصي أن يكون ذا أهلية كاملة ولا يجوز أن يكون محكوما عليه في جرائم مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف، وكذلك لا يجوز أن يكون مشهورا بسوء السيرة أو ليست له وسيلة مشروعة للعيش، حيث أجاز الأزهر للأب أن يختار وصيًا لأبنائه القُصر، ويُثبت هذا الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق عليها وإمضاء الأب فيها، وبالتالي يظهر لنا أن الأزهر الشريف لم يُحرّم وصاية الأم على أموال أبنائها.
– اتفقت آراء شرعية وفقهية على أهلية وصاية الأم المالية على أبنائها وقدرتها على إدارة شئون أطفالها، مفسرين ذلك بأن الولاية تكون للوصي الذي أوصى له الأب سواء كان من الأقارب كالأم أو الأعمام أو الجد.
– استندت هذه الآراء أيضا إلى وصاية السيدة عائشة رضي الله عنها على أموال أبناء أخيها محمـد بن أبي بكر، إذ قال القاسم بن محمـد: “كانت عائشة تُبضع بأموالنا في البحر”.
– ترى هذه الآراء أن البعض يحاول الالتفاف على النصوص الشرعية الواضحة في الكتاب والسنة، وذلك من أجل الترويج لعدم أحقية أو شرعية أن تكون المرأة وصية على أبنائها، إرضاءً لرغبات شخصية أو لبعض التيارات والمذاهب.
ومما سبق يتضح أن الآراء الشرعية والفقهية لم تمنع أو تُحرّم حصول الأم على الوصاية المالية لأبنائها، ما لم يكن هناك سبب أخلاقي أو صحي يحول دون ذلك.