الإشاعة:
توفر شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين طرق سداد مختلفة وذلك بغرض التيسير عليهم، لكن هناك اعتقاد سائد بوجود شبهة ربا في طرق بيع الحكومة لهذه الشقق، فما هو الرأي الشرعي في تلك المسألة؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إن شقق الإسكان الاجتماعي ليس فيها ربا، موضحة أن شقق الإسكان الاجتماعي تعد نوعًا من أنواع البيع بالآجل، وهذا أمر صحيح شرعًا ولا شيء فيه.
- أكدت الدار أن الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي وتسديد ثمنها على أقساط، وحظر بيعها لحين سداد الأقساط ليس فيه ربا، ولكنه جزء وشكل من أشكال البيع بالتقسيط
- كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت، في فتوى سابقة، حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، عن طريق البنك، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
- أضافت اللجنة أنه يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
- أكدت لجنة الفتوى أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.