الإشاعة:
تداولت بعض حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالساعات الماضية، مزاعم بشأن بيع حصة مصر في منجم السكري للذهب، وذلك على خلفية صفقة استحواذ شركة “أنجلو أشانتي” على شركة “سنتامين”، المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري، الأمر الذي استوجب توضيح حقائق مهمة… علشان محدش يضحك عليك!
الحقيقة:
– أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه لا مساس بحصة مصر في منجم السكري للذهب، موضحًا أن هناك عقدًا خاصًا بالمنجم، وأن مصر تحصل على حصتها بانتظام تام.
– أضاف مدبولي: “فيما يخص حصة مصر، لا يحدث عليها أي نوع من النقاش والجدل، ولا يمكن المساس بحصتنا”.
– تابع مدبولي: “لدينا عقد خاص يتضمن حقوق مصر ولا يمكن الاقتراب منه، وبخصوص ما حدث من اندماج الشركة الشريكة في استغلال المنجم مع شركة أخرى، فوزارة البترول تستبين التفاصيل لهذه الصفقة من الشركة الأسترالية”.
– قالت وزارة البترول المصرية إن صفقة استحواذ شركة “أنجلو أشانتي” على شركة “سنتامين” ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته، حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).
– أضافت الوزارة أن شركة السكري لمناجم الذهب ستظل هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز، وحيث ان شركة السكري هي شركة مشتركه بنسبه ٥٠٪ لهيئة الثروة المعدنية و ٥٠ ٪ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي يجعل هذا الاستحواذ لا يرتب أي تأثير علي الشركة القائمة بالعمليات.
– أوضحت الوزارة أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث إن شركة سنتامين مدرجة في بورصة لندن، وشركة “أنجلو جولد أشانتي” مدرجة في بورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وجميع مناطق عملها بالعالم.
– أكدت الوزارة أن وجود شركة “أنجلو أشانتي”، والتي تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري، هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وقالت: “نتوقع بعد هذه الخطوة إقبالًا أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر”.
