الإشاعة:
سادت حالة من الجدل مؤخرًا حول مصير المقار الرئيسية للهيئة العامة للكتاب وهيئة دار الكتب والوثائق، بعد تداول منصات إعلامية بعض الأنباء عن نقلها من كورنيش النيل في رملة بولاق إلى مقار جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزعم صدور قرار سيادي بذلك لبناء فندق يطل على النيل، مما أثار تساؤلات حول كيفية نقل المطبعة والأرشيف النادر والمكتبات بأنواعها.
الحقيقة:
- نفى د. أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، جملةً وتفصيلًا، إخلاء المقار الرئيسية سواء لدار الكتب أو الهيئة العامة للكتاب في رملة بولاق، أو انتقال العاملين منها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- أوضح طلعت أنه لا توجد مكاتب في العاصمة الإدارية الجديدة لدار الكتب والوثائق وهيئة الكتاب من الأساس.
- أكد طلعت أن العمل جار بشكل طبيعي في المقر الرئيسي لدار الكتب وهيئة الكتاب.
- كشفت مصادر أن الهيئتين باقيتان في موقعهما برملة بولاق، وأنه لم تصدر أي قرارات سيادية بإخلاء المؤسستين أو نقل العاملين بهما إلى أي مكان آخر.
- أشارت المصادر إلى أن دار الكتب والوثائق قد شهدت منذ فترة غير بعيدة عمليات تطوير لقاعاتها ومخازنها وتجديد أنظمة الأمان، وهو ما يؤكد بقاءها في رملة بولاق على الأقل خلال تلك الفترة. - بمزيد من البحث والتحقق وراء تلك الأنباء، تبين أن المنصات الإعلامية التي تداولتها منصات تابعة لجماعة الإخوان، وهي الجماعة المصنفة إرهابية من قِبل الحكومة المصرية، ودائمة الهجوم على الدولة ومؤسساتها بهدف إثارة البلبلة والرأي العام.
يذكر أن الهيئة العامة للكتاب قد تأسست عام 1971 بقرار جمهوري على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الثقافة. وكانت دار الكتب والوثائق القومية تتبع هيئة الكتاب، ولكن انفصلت عنها عام 1993 بقرار جمهوري أيضًا.
ويجمع المقر الرئيسي للهيئة العامة للكتاب في رملة بولاق بالقاهرة، بين دار الكتب التي أنشأت عام 1870 على يد علي مبارك تحت اسم “الكتبخانة” لتكون بمثابة مكتبة مصر الوطنية، وبين دار الوثائق القومية التي أنشأت باسم دار المحفوظات العمومية عام ١٨٢٨ وتضم مستندات ووثائق تاريخ مصر.