الإشاعة:
في الساعات الماضية، نشرت بعض حسابات التواصل الاجتماعي أنباء عن إزالة قصر أندراوس باشا التاريخي بمحافظة الأقصر، في محاولة لنشر المغالطات تجاه خطط الحكومة الحالية لإحلال وتجديد بعض المناطق الأثرية، وإثارة الجدل والغضب بين المصريين بزعم أن تلك المخططات لا تضع القيمة التاريخية العظيمة لهذه المباني في حسبانها. إذ انتقد بعض المتابعين هدم القصر التاريخي الشهير بموقعه المتميز المطل على نهر النيل، مطالبين بضرورة وقف أعمال الهدم على أن يتم ترميم المبنى للحفاظ عليه، الأمر الذي استوجب توضيح عدة حقائق مهمة… علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
– لم تتم إزالة قصر أندراوس باشا بالأقصر خلال الأيام السابقة كما يُتداول حيث تمت بالفعل إزالة القصر في أغسطس 2021، بعد صدور قرار بذلك من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
– كشف د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، أن قرار إزالة القصر حينها قد جاء بعد تضرره بشدة من أعمال الحفر والتنقيب غير القانونية أسفله، وذلك خوفًا على أرواح المواطنين الذين يستمتعون يوميًا بالسير على كورنيش النيل وسور معبد الأقصر.
– جرى القبض على المتهمين بأعمال الحفر والتنقيب أسفله وأحيلت القضية للنيابة، ومن ثم صدر حكم قضائي بنزع الملكية للصالح العام ولحماية آثار معبد الأقصر.
– أوضح د. مصطفى وزيري أن القصر يوجد أسفله بقايا معبد فرعوني، مشيرا إلى بدء أعمال الحفر والتنقيب عن هذا المعبد.
– نشرت بعض الصحف المحلية في 2021، صورة من تقرير لجنة فحص قصر أندراوس باشا، حيث أوضحت اللجنة أن الحالة الإنشائية للعقار غير آمنة وتنذر بالانهيار المفاجئ، وتوجد فيه أساسات في حالة تدهور، ولا توجد به أعمدة ولا كاميرات، لذلك تقرر إزالة العقار حتى سطح الأرض مع المحافظة على أرواح المواطنين، وتحت إشراف هندسي متخصص وإشراف من هيئة الآثار نظرًا لوجود العقار داخل سور معبد الأقصر.
– في نهاية التقرير، قررت اللجنة إزالة عقار توفيق باشا أندراوس حتى سطح الأرض بجميع أجزاؤه، العقار والمبنى الخدمي والسور بالجهة القبلية، وذلك للمحافظة على الأرواح والأموال بما يقتضي إخلاء كلي للعقار.
