الإشاعة:
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالأيام القليلة الماضية، أقاويل حول أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يشمل الدرجة السادسة فقط، وذلك على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
الحقيقة:
أوضح الدكتور محمـد معيط، وزير المالية المصري، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى، بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأضاف معيط أنه تقرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ليستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وذكر وزير المالية أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
