الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي في مصر مؤخرا، أنباء بشأن إلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6” من قانون العمل الجديد، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفى مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ما ورد بشأن إلغاء “استمارة 6” من قانون العمل الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد حال صدوره لا يستطيع إلغاءها.
وأوضح البدوي أن هناك ضوابط يجب وضعها لتوفير الأمان الوظيفي للموظفين في مختلف المؤسسات، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يجب أن يضع ضوابط محددة لاستعمال “استمارة 6″، لأن القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل وإنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة.
وأضاف البدوي أن الضوابط الجديدة للاستمارة يجب أن تضمن توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها، وليس قبل ذلك، موضحا أن قانون العمل الجديد يخضع لحوار مجتمعي في وزارة العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، خلال الحديث عن حقيقة إلغاء “استمارة 6” من قانون العمل الجديد، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، أنها ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع القادم.
