الإشاعة:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية أقاويل عن فرض الحكومة المصرية عقوبات على المزارعين الممتنعين عن توريد القمح لها، مما أثار بعض الجدل حول آثار ذلك على المزارعين وإنتاج الخبز المدعم.
الحقيقة:
بعد تتبع المصادر والتحقق من خلالها تبين أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة، حيث نفى نقيب الفلاحين حسين أبو صدام فرض الحكومة لأي عقوبة على الممتنعين عن توريد القمح، وأوضح أن جميع مزارعي القمح يوردون للحكومة بكامل إرادتهم بعد أن وضعت لهم سعرًا عالياً للتوريد وهو 1500 جنيهًا، بينما يشتري التجار القمح من المزارعين بسعر يقل عن تسعيرة الحكومة بـ 10 جنيهات، وذلك بحسب تصريحاته لصحف محلية.
كما نفى أبو صدام ما أُشيع بشأن منع الحكومة توريد الأسمدة المدعمة لمن يمتنعون عن توريد القمح، موضحا أن هذه العقوبة تم تطبيقها العام الماضي أما العام الحالي فالتوريد اختياري، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لكمية القمح المُورد.