الإشاعة :
انتشرت في الفترة الماضية حملات إلكترونية لبعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عدم الأخذ بفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن زكاة الفطر لأنها مُبتدعة وغير صحيحة، مما أدى إلى انقسام الآراء بين المستخدمين تجاه تلك الفتوى.
الحقيقة :
بالبحث والتحقق من الفتوى، تبين أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانًا ردت فيه على هذه الدعوات، وقالت إن تلك الحملات أطلقها غير المتخصصين في مجال العلوم الشرعية، بهدف إثارة الشغب حول ثقة المسلمين في مؤسساتهم الدينية واختطافهم فكريًا من ساحة وسطية الإسلام وسماحة تشريعاته إلى مناهجهم المتشددة من خلال التشكيك في فتوى دار الإفتاء المصرية عن مقدار زكاة الفطر، والتي أعلنت الإفتاء تقدير قيمتها بمبلغ ثلاثين جنيهًا على سبيل الحد الأدنى، دون وضع حد للزيادة وفق قدرة المستطاع.
وأوضحت دار الإفتاء أن محاولة تلك التيارات التي تنطلق من صفحات التواصل الاجتماعي إجبار المسلمين على مذهب أو رأي بعينه في مسألة زكاة الفطر يعتبر أحد ألوان التشدد، وترك التوازن الذي أدركه الفقهاء حينما تعرضوا للنصوص الواردة في زكاة الفطر عند محاولة فهمها لإمكانية تطبيقها، مع النظر إلى مصلحة دافع زكاة الفطر والمستحق لها.
وأشارت إلى أنها شرحت مسبقًا كيفية حسابها الحد الأدنى لزكاة الفطر في أكثر من مناسبة بأنها اعتمدت أكثر من صنف من أصناف الطعام مثل: القمح، والتمر، والتنبيه على استحباب الزيادة على ذلك لمن استطاع، ولكن تلك التيارات يحلو لعناصرها اتخاذ هذه المواسم فرصة لتكرار الجدل والنقاش وتشتيت الأفهام عن المقصد الشرعي الذي شرعت لأجله زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء عن السؤال يوم الفطر.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد مجددًا على أن قيمة الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام هو 30 جنيهًا عن الفرد الواحد، ومن زاد فهو خيرٌ له.