الإشاعة:
تناقلت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، بعض الأخبار بشأن طرح القمح في البورصة السلعية وتطبيق سياسة تحوط ضد واردات القمح في 2024-2025، مما أثار التساؤلات.
الحقيقة:
نفى د. علي المصيلحى، وزير التموين المصري، ما ورد بشأن طرح القمح في البورصة السلعية، موضحا أن قرار وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية يرجع إلى المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.
كما قال المصيلحي إن مصر لا تخطط لتطبيق سياسة تحوط ضد واردات القمح في العام المالي الجديد 2024-2025 بسبب الانخفاض الأخير في أسعار القمح الحالية إلى مستويات تقترب من تلك التي كانت قبل جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيًرا إلى أن الاحتياط الاستراتيجي من القمح بلغ 4.2 شهور.
والبورصة السلعية هي منصة إلكترونية للمتعاملين معها، وتشبه تلك التي تبيع الأسهم في الإدارة لكنها محصورة على السلع الحاضرة، وعند تحقق الصفقة يستلم المشتري الكميات فورا في مخازنه.
وتعمل هذه البورصة بنظام المزايدة على السعر للسلع الحاضرة عن طريق البائعين المسجلين في البورصة، وليس هناك إجبار على التسجيل في البورصة فهذا شأن اختياري سواء للمشترين أو البائعين.
