الإشاعة:
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا تصريحات لشيخ الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب تفيد بأنه إذا طلق الزوج زوجته فقد وقع الطلاق سواء تم التوثيق أم لم يتم وأكد: “لا نستطيع أن نفتي بغير ذلك”، وذلك على خلفية الجدل المثار حول موافقة الأزهر بشأن توثيق الطلاق في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد المقرر إصداره.
الحقيقة:
بالبحث وتتبع مصدر تلك التصريحات، تبين أن الإمام أحمد الطيب في حقيقة الأمر قال إن “هيئة كبار العلماء في الأزهر تشجع على توثيق الطلاق وتطالب بسن قانون يلزم الزوج بالتوثيق”، وذلك خلال برنامجه “الإمام الطيب” المُذاع في شهر رمضان حاليًا على قناة cbc الفضائية.
وتحدث الطيب بالتفصيل عن مراحل الموضوع منذ بدايته، وقال: “إن الهيئة لا تستطيع أن تفتي بأن الطلاق المستوفي للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع وكأنه لم يكن، لأن مذاهب الفقه التي يجري العمل عليها في أقطار أهل السنة والتي تُدرّس في الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام وحتى الآن ليس فيها هذا الرأي
لذلك كان لابد أن يُعقد مؤتمر عالمي جامع يضم علماء ممثلين لدول العالم الإسلامي لاستصدار رأي جديد شرعًا”، موضحا أنه بالفعل اجتمعت هيئة كبار العلماء فيما بعد وناقشت الموضوع بالتفصيل على مدى 6 أشهر، وأصدرت بيانها في 5 فبراير 2017
وعدّد شيخ الأزهر النقاط الواردة في البيان والتي جاءت كالآتي:
– من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة على من يمتنع عن التوثيق أو يماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية.
– وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
– يجب على المطلق في كل الأحوال والظروف أن يسارع إلى توثيق طلاقه فور وقوعه حفاظًا على حقوق المطلقة وحقوق أبنائها.
– تحذير المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع في هدم الأسرة وتشريد الأطفال والأولاد وتعريضهم للضياع والأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.
– أنه إذا استنفذت كل وسائل الإصلاح وقرر الزوجان الطلاق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد الطلاق بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ حفظًا للحقوق ومنعًا لظلم المطلقة.
– اقتراح إعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب على الطلاق بما يساعد المطلقة ويعينها على حسن تربية أولادها.
وفي نفس السياق، كان وزير العدل المستشار عمر مروان قد كشف في ديسمبر الماضي عن وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، وقال: “نحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد”، بحسب تصريح له نشرته صحف محلية. ويتضح مما سبق، أن تصريحات شيخ الأزهر المتداولة على مواقع التواصل مجتزأة من سياقها وليست كاملة، كما أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا أكدت فيه أنه من حق ولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل تطبيق عقوبة رادعة على من يمتنع عن التوثيق أو يماطل فيه.