الإشاعة:
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مؤخرا، أنباء بشأن حصر جميع طلبات من رفعن دعاوى طلاق على أزواجهن الكويتيين بعد حصولهن على الجنسية بالتبعية ليتم تقديمها للجنة العليا للجنسية لسحبها منهن، وذلك لمنع ظاهرة التكسب من وراء الجنسية والحفاظ على الهوية الوطنية، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى المطلقات من المتجنسات.
الحقيقة:
نفت وزارة العدل الكويتية جملة وتفصيلا، ما تم تداوله بشأن حصر جميع طلبات من رفعن دعاوى طلاق على أزواجهم الكويتيين بعد حصولهن على الجنسية بالتبعية لسحبها منهن، وذلك بحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.
ويُشار إلى أن قانون الجنسية الكويتي، ينص على أن المرأة الأجنبية إذا تزوجت من كويتي، فإنها تصبح كويتية بمجرد الزواج، كما يتيح لها الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج، فإذا لم تعلن هذه الرغبة في الميعاد المحدد، استقرت لها الجنسية الكويتية، وبقيت عليها حتى لو انتهى الزواج بموت الزوج أو بالطلاق. وتبقى الأرملة والمطلقة على الجنسية الكويتية حتى بعد انتهاء الزواج، إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
