الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي في مصر مؤخرا، بعض الأخبار بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم، مما أثار تساؤلات.
الحقيقة:
نفى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ما ورد بشأن زيادة المعاشات بحد أقصى 15 % في بداية شهر يناير القادم.
وأوضح سالم أنَّ القانون المصري ينص على تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات في يوليو من كل عام وليس في بداية يناير، إلا في حالة واحدة وهو صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكيرها، متابعا: “الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتفاقم يومًا بعد يوم”.
وأضاف سالم أن المادة 35 من قانون المعاشات تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بحد أقصى 15%، كما أن الدولة تسعى دومًا إلى الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامة الدعم لهم، بما يخفف من آثار التضخم والضغوط المعيشية المتزايدة.
وأكد سالم أن البرلمان سيظل في حالة متابعة دقيقة لأي تطورات قد تصدر بشأن تسريع موعد هذه الزيادة مثلما حدث في العام الماضي، والتي أكّدت حرص الدولة على الالتزام بحماية ورعاية حقوق المتقاعدين، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات بمقدار 15% كحد أقصى هي جزء من خطط الحكومة لدعم الفئات المستحقة.
