الإشاعة:
تداولت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي في مصر مؤخرا، بعض الأخبار بشأن رفع قيمة رسوم التصالح في الطلبات التي حصلت على موافقة، وذلك على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه الأخبار.
الحقيقة:
نفى مصدر بوزارة التنمية المحلية المصرية، ما تم تداوله بشأن رفع قيمة رسوم التصالح في الطلبات التي حصلت على موافقة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أن الطلبات التي حصلت على موافقة ولم تدفع الرسوم كاملة، ستستكمل دفع بقية الرسوم للحصول على نموذج 10.
وأضاف المصدر أن هناك العديد من الجهات تعمل حاليا على اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن العمل على اللائحة التنفيذية للقانون قد يمتد حتى بداية شهر يونيو 2024.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق، في ديسمبر الماضي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
