الإشاعة:
هناك اعتقاد شائع أن رد الموظف المختلس للأموال التي سرقها يسقط عنه جريمة الاختلاس، لأنه بذلك قام بتعويض الخسائر وانتفى سبب الجريمة، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
- أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر مبدأً قانونيًا هامًا فيما يخص المخالفات الوظيفية، حيث أكدت المحكمة أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، وخان الأمانة الموكلة إليه وارتكب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبا.
- أكدت المحكمة في حكمها أن جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانة الأمانة، ونهب المال العام إذا استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على اكتشاف الواقعة.
- انتهت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يكون معه الموظف قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
- أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على ألا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.