الإشاعة:
تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، مزاعم بشأن بقيام ضابطين شرطة باحتجاز أحد المواطنين بمركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط في إطار الضغط عليه لإجباره على تطليق زوجته، وذلك على خلفية شكوى المواطن حول قيام الضابطين بهذا الأمر.
الحقيقة:
نفت وزارة الداخلية المصرية، جملةً وتفصيلًا، ما تم تداوله بشأن هذا الأمر، موضحة أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بين (الشاكي) وزوجته، وتم الاتفاق بين العائلات على قيام الشاكي بسداد مبلغ مالي لزوجته وتسليمها منقولات الزوجية على أن تتنازل الزوجة عن القضايا التي بينهما، وتم تنفيذ الاتفاق المشار إليه والطلاق بمكتب محامية كائن ببندر ساحل سليم بتاريخ 27/ 4 /2024.
وأضافت الوزارة أنه بعد تنفيذ الاتفاق، لم تتنازل الزوجة عن إحدى القضايا “نفقة صغار” وتزوجت من آخر عقب انتهاء العدة، مما أثار حفيظة الشاكي حيث لجأ للأجهزة الأمنية لمحاولة الضغط على أهلية طليقته للتنازل عن قضية النفقة، وتم توجيهه إلى اللجوء للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.
يأتي هذا فيما رصد فريق “ياخبر” أن الحسابات التي تداولت هذه المزاعم، تابعة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية من قبل الحكومة المصرية، وهي الجماعة التي دأبت الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها بهدف إثارة الرأي العام.
