الإشاعة:
حين يقوم البعض باستبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم لدى الصائغ، يقوم الأخير بأخذ زيادة في المال عن قيمة الذهب فيما يسمى بـ”المصنعية”، وقد أذاع البعض أن أخذ المصنعية يتنافى مع الشريعة الإسلامية، ولكن هل هذا حقيقي؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل المصنعية عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
- أفاد علماء في الدين إنه يجوز لصاحب المحل أن يضيف سعر المصنعية أو غيرها على القيمة الأصلية لسعر الذهب الصافي، فمثلاً إذا كان سعر جرام الذهب الصافي في السوق العالمي 50 دولار وأردت شراء عشرة جرامات، فقطعا لن يبيعك الجرام بـ 50 دولار، لأنه قام بتصنيع الذهب أو اشتراه مُصنّعا، فالذهب المصنّع يضاف إلى كل جرام قيم المصنعية عند البيع، حسب نوع الذهب المصوغ، فبحسب نوع المصنعية يرتفع الثمن، ولا حرج في ذلك.
- أوضح العلماء أن الذهب والنقود أجناس مختلفة، ولا يشترط فيها التماثل، كما في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه المذكور سابقاً: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).
- قال العلماء إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
- تعد مصنعية الذهب أحد أكثر العوامل التي تؤثر على تحديد سعر المعدن الأصفر عند الشراء، فهي عبارة عن قيمة مالية تضاف على أسعار الذهب المعلن عنها، وقد تختلف قيمتها من مكان لآخر، وتحدد وفقا للتصميم الذي يحتاجه المستهلك، وتوجد طرق معينة لحسابها بدقة؛ ما يجعلها تحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين الذين يولون اهتمامًا بسعر الذهب في مصر.