الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية في مصر مؤخرا، بعض الأنباء بشأن وقف هيئة الدواء المصرية لعمليات التفتيش على مصانع الأدوية، بزعم إصدار الفريق م. كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بوقف الهيئة عن مهامها الرقابية.
الحقيقة:
أوضحت مصادر مطلعة بهيئة الدواء المصرية ما ورد بشأن هذا الأمر، أن قرار الفريق م. كامل الوزير ينص على منع التفتيش على المصانع الذي يتم بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
وأضافت المصادر أن هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء من ضمن الجهات المعنية المخاطبة بهذا القرار، والذي شدد على المرور من خلال لجنة مشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية من وزارة الصحة، ووزارة البترول، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، واتحاد الصناعات المصرية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقًا بين هيئة الدواء المصرية والتنمية الصناعية في عمليات المرور والتفتيش على المصانع الدوائية، بما لا يشكل عائقًا لعجلة إنتاج المصانع أو تخلي الهيئة عن مهامها الرقابية على السوق الدوائي والصناعة الدوائية بمصر؛ والتي تضمن توفير دواء آمن للمواطنين والحفاظ على جودة وسمعة السوق الدوائي المحلي أمام الأسواق الخارجية.
