الإشاعة:
تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالفترة الأخيرة، مزاعم بشأن توقف العمل في مشروع “جمعيتي”، وذلك على خلفية ضبط مجموعة من أصحاب منافذ المشروع بتُهم فساد، مما أثار حالة من الجدل.
الحقيقة:
ما تم تداوله بشأن توقف العمل في مشروع “جمعيتي” بعد ضبط مجموعة من أصحاب منافذ المشروع بتُهم فساد، غير صحيح، حيث أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن العمل في مشروع “جمعيتي” على مستوى كافة محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي كالمعتاد.
وأوضح المتحدث أنه قد تم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين، تمهيدًا لصرفها في مطلع شهر يناير القادم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
فيما ناشدت وزارة التموين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات دون دليل قانوني، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد قامت بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي” بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ “جمعيتي” بمحافظة القاهرة، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وجاري التحقيق معهم.
