الإشاعة:
تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالساعات الماضية، منشورًا يفيد تعيين عدة موظفين في محكمة طنطا، ينتمون لعائلة واحدة وهي نفس عائلة رئيس المحكمة، مما آثار الجدل بشأن صحة هذا المنشور.
الحقيقة:
هذا المنشور قديم ويرجع إلى شهر ديسمبر 2012، في عهد حكم جماعة الإخوان لمصر، وقد قامت إحدى الصحف المحلية حينها بالتواصل المباشر مع المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، الذي أوضح أن هذه اتهامات من الإخوان، وهي متوقعة ومنتظرة في ظل حربهم على القضاة والشرعية التي يكرهونها.
وأضاف الغزيري حينها أن كل ما ورد في المنشور المتداول لا أساس له من الصحة؛ فغالبية الأسماء الواردة لا يعرف عنها شيئًا، علاوة على أنه لم يكن يومًا مواليًا للنظام “البائد”، على حد وصفه، وتم انتخابه رئيسًا للنادي عقب 2011، وهذا ينفي ما ورد بالبيان.
وتابع: “لو كان لي يد في التعيينات لعينت نجلي شقيقي (جلال) ليسانس حقوق 2006، و(حسين) خريج 2001، ولا يعملان إلى الآن بسلك النيابة، فهل أعيّن العمال والسعاة ولا أعين نجلي شقيقي؟! كما أنني كنت منتدبًا للعمل بالتفتيش القضائي منذ عام 97، الوقت الذي تم تعيين غالبية هذه الأسماء، ومنذ أول يونيو 2012 وهو تاريخ رئاستي للنادي لم يُعين فرد واحد”.
يأتي هذا فيما لوحظ أن عددًا من الحسابات والصفحات المغرضة تعيد إنتاج ونشر مثل هذه الشائعات القديمة لمجرد إثارة البلبلة والرأي العام داخل المجتمع المصري.