الإشاعة:
تداول بعض متابعي صفحات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا، مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى السيدات بالتعدي عليها بالضرب وعلى موكلتها “شقيقتها” وطفلة، من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها، مما أثار تساؤلات تجاه حقيقة هذه الواقعة.
الحقيقة:
أكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 أغسطس الجاري، أثناء قيام الشاكية باستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية، وتدافع بالأيدي بين شقيقتها، وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات، وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة.
وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز، قامت بتصوير ديوان المركز حال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها.
وفي وقت لاحق، ترددت المحامية على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر، ثم قامت المحامية المذكورة ببث مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات، ولكن قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.