الإشاعة:
انتشرت في الآونة الأخيرة تطبيقات إلكترونية لما يسمى جماهيريًا “الجمعيات”، الأمر الذي جعل الكثيرين يشتركون فيها نظرا لمصداقيتها ودقة مواعيدها، لكن هناك اعتقاد شائع أن الرسوم الإضافية التي تقوم هذه التطبيقات بتحصيلها من المستخدمين تُعتبر ربا، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع من تحصيل تطبيقات “الجمعيات” لرسوم إضافية، لأنها تُعتبر تكلفة ضرورية لعمل الجمعية ولا تخل بتحقيق الغرض من الجمعية.
- أوضحت الدار أن هذه الرسوم يتم استخدامها لتغطية تكاليف الإدارة مثل المندوبين الذين يجمعون الأموال والتكاليف الأخرى المتعلقة بتشغيل النظام.
- أضافت الدار أن هذه الرسوم تتطابق مع مفهوم الجعالة في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى أجرا لشخص معين على إنجاز مهمة معينة، على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين شخص لتنظيم الجمعية واستلم أجرًا مقابل ذلك، فهذا لا يتعارض مع الشريعة.
- أما بخصوص الغرامات التي تُفرض على التأخير في السداد، فأوضحت الدار أنه توجد حالتان للغرامات، الأولى إذا كانت الغرامة تُفرض دون مبرر أو غرض، وتعتبر زيادة على المال بطريقة غير مشروعة، فهذا يعتبر ربا، وهو محرم شرعًا، والثانية، إذا كانت الغرامة تُعتبر تعويضًا عن خسارة المال نتيجة التأخير، وُفّقت بحيث تعكس تعويض الخسارة التي قد تحدث من تأخير السداد، فهذا لا يعتبر ربا، بل هو تعويض مشروع.
- أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الغرامة في هذه الحالة تُحسب بناءً على الفائدة التي كانت ستتحقق إذا كان المال استثمر بشكل صحيح، فإذا كان التأخير يؤثر على قيمة المال، وتُفرض غرامة تعويضًا لهذا التأثير، فهذا يكون مقبولًا، ولكن إذا كانت الغرامة مبالغًا فيها لدرجة أنها تشكل عبئًا إضافيًا غير مبرر، فهذا يُعد ربا محرم.