الإشاعة:
“مبروك هتبقوا أب وأم” .. عندما تقع هذه الكلمات الآتية بالبشارة السعيدة على آذان الأبوين، كليهما ينتظران بفارغ الصبر فضولاً لمعرفة نوع الجنين للبدء في تجهيز مستلزماته حسب جنسه، لكن هناك من يعتقدون أن تحديد جنس الجنين حرام شرعًا، فهل الأمر فعلًا هكذا؟!
الحقيقة:
– قالت دار الإفتاء إن تحديد جِنس الجنين جائز شرعًا؛ بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضر بالمولود في حاضره ومستقبله، وهذا مرده لأهل الاختصاص.
– أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظم النسل أو لا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية -DNA- لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي.
– أما على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر؛ ذلك أن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرَّر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه.
– بناءً على ذلك، فلا مانع من نقل ذكور الأجنة دون إناثها أو العكس حسب رغبة الزوجين، ما لم يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.