الإشاعة:
تداولت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مؤخرا، أنباء بشأن بيع الحكومة المصرية لأصول وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكية مهمة جراء الحريق الذي شهده مبنى وزارة الأوقاف يوم السبت 5 أغسطس الجاري، مما أثار حالة من الجدل.
الحقيقة:
نفت وزارة الأوقاف، جملة وتفصيلًا، ما تم تداوله بشأن بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث إنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت الوزارة على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مؤكدة التزامها بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقًا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وكان مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة قد شهد حريقا بدأ من غرفة خوادم الحاسب الآلي بالطابق الأول من مبنى الوزارة وامتد لمحتويات 17 مكتبا بالطابق الثاني، و4 مكاتب بسطح المبنى، وذكرت النيابة العامة أنه تم نقل محتويات المكاتب المحترقة منذ شهر إلى مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تلف بعض المستندات القديمة الخاصة بشؤون العاملين بالوزارة والتي تبين أيضا مسحها إلكترونيا سابقا.
