الإشاعة:
تداولت صفحات تواصل اجتماعي في مصر مؤخرا، منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء، تضم بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم في عدد من محافظات الجمهورية، مما أثار حالة من القلق لدى بعض المواطنين.
الحقيقة:
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، جملة وتفصيلا، ما جاء في هذه المنشورات، حيث تواصل المركز مع وزارة الداخلية المصرية، والتي بدورها نفت تلك المزاعم، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ادعاءات زائفة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.
فيما نفت وزارة الصحة المصرية تلك المزاعم أيضا نفيًا قاطعًا، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بالمحافظات، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.
وناشد مجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
