الإشاعة:
مع تطور العصر، ظهرت العديد من أشكال التجارة والبيع الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل، مثل المضاربة على أسهم الشركات والاشتراك في صناديق الاستثمار، لكن البعض يرى أن هذه المعاملات حرام شرعا، فهل هذا صحيح؟!
الحقيقة:
- قالت دار الإفتاء المصرية إن المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة، معاملات حلال ومباحة شرعًا.
- أكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملات من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح، وليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع منها ما دامت هذه المعاملة لا تخالف نصًّا من كتاب الله أو السنة، وهي خالية من الغش والكذب والخداع والظلم والربا والاحتكار وغير ذلك ممَّا حرمه الله تعالى، وأصبحت حاجة الأفراد والجماعات ماسة إليها، ولا غنى عنها اليوم في حياتنا العملية.
- أوضحت دار الإفتاء أن المعاملات في الإسلام مبناها على التراضي في حدود ما أحله الله تعالى، حيث شرع الله البيعَ توسعةً على عباده؛ فإنَّ لكلّ فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات في الحياة لا غنى عنها للإنسان ما دام حيًّا، ولا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه، ولا بدّ للحصول عليها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة بالبيع والشراء.
- أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، حيث قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم -عندما سُئل عن أفضل الكسب-: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه أحمد في “المسند” وابن أبي شيبة في “مصنفه”، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبيح ذلك.