الإشاعة:
تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مزاعم بشأن مطالبة البنك المركزي المصري للبنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024، مما أثار بعض الجدل.
الحقيقة:
نفى البنك المركزي المصري ما ورد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، موضحا أن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
وأضاف البنك المركزي أنه قد قرر في أبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
وأهاب البنك المركزي المصري بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي، وذلك لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.