الإشاعة:
ترددت على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالفترة الأخيرة، مزاعم عن أن القانون المصري لا يعاقب على التحرش الإلكتروني، مما أثار العديد من التساؤلات حول صحة تلك المزاعم.
الحقيقة:
ما تم تداوله بشأن هذا الأمر غير صحيح، حيث غلّظ مجلس النواب المصري عقوبة جرائم التحرش بكافة أشكالها، بهدف ردع الفاعل والحد من الجرائم، إذ صدر قانون يتضمن تعديلات على قانون العقوبات، يشمل الحبس والغرامة ضد عقوبات التحرش سواء في العمل أو في وسائل المواصلات أو التحرش الإلكتروني.
وشملت تعديلات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو قام بإيحاءات أو تلميحات إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.
