الإشاعة:
مع تطور العصر، تظهر العديد من وسائل البيع والشراء الحديثة، منها وسيلة الشراء عبر فيزا المشتريات، لذلك تكثر التساؤلات حول حكم الدين في هذه الوسيلة، حيث يعتقد البعض أن الشراء عبر فيزا المشتريات محرم شرعا لما فيه من شبهة ربا، فهل هذا صحيح؟!
الحقيقة:
- قال د. مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن فيزا المشتريات هي أن يقوم الشخص بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 57 يوما بدون فوائد، فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج لأنه قرض حسن بدون فوائد، بشرط أن يلتزم بالسداد في فترة السماح.
- أوضح عاشور أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد وأضيفت فوائد التأخير إلى مبلغ القرض، مشيرا الى أن فوائد التأخير يحصل بها شبهة الربا، لأنك حولت القرض الحسن إلى قرض ربوي، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا محرم.
- أضاف عاشور أن هناك ما يسمى بـ “كارت التقسيط” وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم، وإذا توسطت السلعة في التعامل مع البنك فلا ربا.
- ذكر الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن شراء السلعة بالتقسيط من خلال فيزا المشتريات البنكية له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتم التقديم على الحصول على فيزا البنك وتكون مخصصة من البنك للتقسيط من البداية، فيتم الذهاب للتاجر أو المعرض، ويتم إنهاء المعاملة بالتقسيط وفقا للاتفاق بين المعرض والبنك، فيشتري المستهلك السلعة ويعرف ثمنها ومدة التقسيط والقسط الشهري وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الشرائية، منوها أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.
أما الصورة الثانية: وهي الذهاب إلى المعرض أو التاجر ويتم شراء السلعة المرغوب شرائها ودفع ثمنها من خلال فيزا المشتريات البنكية، ثم الخروج من المحل، وبعدها بمدة قصرت أم طالت، يتواصل المشتري بالبنك ويطلب منه تقسيط هذه المعاملة، منوها أن هذه الصورة غير جائزة، وهي من بيع الدين بالدين، والنبي الكريم نهي عن هذا البيع.