الإشاعة:
تناقل بعض متابعي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، أقاويل حول سماح صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين بالتصرف في شقق الإسكان الاجتماعي التي حصلوا عليها، بعد مرور 5 سنوات، مما أثار التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم تداوله بشأن سماح الصندوق للمواطنين بالتصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 5 سنوات.
وأوضحت عبد الحميد أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن ضمن البرنامج الرئاسي “الإسكان الاجتماعي – سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي الدخل، إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن، وذلك عملًا بالمادة رقم “54 مكرر” من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015.
وأضافت أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح “المباشر وغير المباشر”، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.