الإشاعة:
تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعض الأخبار بشأن اعتماد المملكة العربية السعودية لما يُعرف بـ”زواج المسيار” رسميًا، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو لمواطن سعودي تحدث فيه عن فتحه مكتب لتوثيق “زواج المسيار” برسوم رمزية.
الحقيقة:
بمشاهدة مقطع الفيديو كاملا يتضح أن صاحب المقطع قد افتتحه بالحديث عن إنشائه مكتب لزواج المسيار بـ200 ريال سعودي، ولكن أكد في آخر 3 دقائق من المقطع أنه لم يفتتح مكتبا، وأنه افتتح الفيديو بهذه الطريقة للفت الانتباه وإقناع المستخدمين بمواصلة المشاهدة.
فيما قالت صحيفة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادر قضائية بالمملكة، إنه لا توجد في أنظمة وزارة العدل لديها ما يسمى بـ”زواج المسيار”، ولا يوجد تراخيص لمكاتب خاصة بالزواج غير رخص المأذونين المعترف بهم رسميًا داخل المملكة.
كما أوضح صالح مسفر الغامدي، المحامي والمأذون الشرعي السعودي، أن نظام الأحوال الشخصية يعتمد الزواج عقدًا بأركان وشروط، يترتب عليه حقوق وواجبات بين الزوجين، مشددًا على وجوب توثيق عقد الزواج.
وأضاف الغامدي أن نظام الأحوال الشخصية بين أركان الزواج الشرعي مكتمل الأركان، ولا يوجد مسمى زواج مسيار أو مسفار أو أي مسمى، وأن التسميات هذه عرفية بين الناس، وهي عبارة عن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها بالاتفاق مع الزوج في ما يتعلق بلفظ “المسيار”.
و”زواج المسيار” هو عقد زواج بين رجل وامرأة تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها مثل السكن أو النفقة أو المبيت وغالبا يتم في السر، لكن يرفضه العديد من رجال الدين لعدم اكتمال أركان الزواج التقليدية فيه.