الإشاعة:
تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالأيام الماضية، أنباء بشأن إلغاء نظام التوقيت الصيفي نهائيا، وذلك بالتزامن مع وجود تشكيك من البعض حول جدوى التوقيت الصيفي في تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه والمتعلقة بترشيد الاستهلاك.
الحقيقة:
ما ورد بشأن إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا، غير صحيح جملةً وتفصيلًا، حيث نفى السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قيام الحكومة بإلغاء نظام التوقيت الصيفي، في ظل المكاسب التي تعود من وراء تطبيقه.
وكانت الحكومة قد ذكرت في وقت سابق أن التوقيت الصيفي يوفر لها 25 مليون دولار سنويًا، وذلك خلال التقرير المقدم لمجلس النواب، والذي تم عرضه على الجلسة العامة، عند مناقشة قانون التوقيت الصيفي.
كما أكدت الحكومة بعد أزمة انقطاع الكهرباء، أنه لولا عودة التوقيت الصيفي، لكانت الأمور أصعب من الوقت الحالي، حيث كان له دور كبير في مواجهة تلك الأزمة التي جاءت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وصاحبها ارتفاع الاستهلاك بقوة.
وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدول التي تطبق نظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في الدول التي تقوم باستيراد الطاقة.