الإشاعة:
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، أنباء تفيد اعتزام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم، إصدار تراخيص للمعلمين الأجانب للعمل بالمدارس الدولية في مصر، وذلك على خلفية نشر إحدى الصحف لتصريحات منسوبة لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين في مصر، يقضي بمنع المعلمين الأجانب من العمل في المدارس الدولية دون ترخيص من النقابة، على أن يتم توجيه رسوم تلك التراخيص نحو تحسين المهنة من خلال زيادة الرواتب، ومبادرات التطوير المهني، وتحديث البنية التحتية التعليمية.
الحقيقة:
قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم المصرية، إنه لا توجد أي دراسات بخصوص تراخيص برسوم معينة للمعلمين الأجانب الذين يعملون في المدارس الدولية، موضحة أن التصريحات المتداولة مفبركة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأشارت المصادر إلى أنهم يستخرجون تصاريح بالفعل للمعلمين الأجانب ويحصلون على موافقات قبل التحاقهم بالوظيفة، شريطة أن يكونوا مستوفين الشروط الموضوعة في هذا الصدد.
وأكدت المصادر أنه لا توجد أي مقترحات تقدمت بها نقابة المعلمين لإصدار تصاريح منها كشرط لعمل المعلمين الأجانب في مصر، مؤكدة أن التصاريح تخرج من الجهات المعنية لوزارة التربية والتعليم.
كما نفت نقابة المهن التعليمية، التصريح المنسوب لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بتقديم مقترح يمنع المعلمون الأجانب من العمل في المدارس الدولية دون ترخيص يتم الحصول عليه من خلال النقابة، مؤكدًة على أنه لم يحدث أي تواصل بين تلك الصحيفة وأي مسئول في النقابة.
وقالت النقابة إنه كان هناك مقترح قديم بحصول المدرسين الذين يعملون في المدارس الخاصة المصرية على رخصة مزاولة مهنة، ولم تتطرق إلى الحديث عن منظومة تعينات الأجانب في المدارس الدولية، وذلك لأنها خاضعة لوزارة التربية والتعليم.
