الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي في مصر بالفترة الماضية، أنباء بشأن صدور قرار من الحكومة باستثناء بعض القطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مما أثار بعض القلق بين بعض المواطنين.
الحقيقة:
أكد محمد جبران، وزير العمل المصري، أنه لا يوجد قطاع بالكامل مستثنى من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن أحد القطاعات قد تقدم بهذا الطلب وتم رفضه على الفور.
وأوضح جبران أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للجميع، ولا استثناء في تطبيقها إلا على الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار المجلس، حيث يتم تسلم طلبات الاستثناء من الشركات مع المستندات التي تثبت عجز الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم التأكد من ذلك وفقًا لدراسات اللجنة المشكلة المشتركة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات.
وأشار جبران إلى أن هناك نحو ٣ آلاف و٣٣٠ منشأة تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعمل اللجنة المشكلة حاليًا على دراسة أوضاعها.
