الإشاعة:
تداول عدد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، مزاعم بشأن صدور قرار من الحكومة بزيادة أسعار ممارسات الكهرباء للمباني المخالفة وسارقي التيار الكهربائي.
الحقيقة:
نفت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء المصرية، حدوث أي زيادة في أسعار الممارسات الخاصة بالمباني المخالفة وسارقي التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر أن أسعار محاسبة الممارسات تتم عبر سعر محاسبة (الكيلو وات/ساعة) المعلن من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024، والذي لم يحدث به أي زيادة منذ شهر أغسطس الماضي.
وأكدت المصادر على أن أي زيادة في الأسعار يتم إعلانها للمواطنين ولا يتم إخفاء أي شيء، مشيرة إلى أن هناك خطة للقضاء على سرقات التيار وتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة.
وكان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في شهر أغسطس الماضي توضيحًا بشأن الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2024 الخاص بالقرار رقم 142 لسنة 2024 والخاص بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات المخالفة.
وتضمن القرار أن يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلو وات ساعة من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلو وات طوال الشهر.
