الإشاعة:
تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالأيام القليلة الماضية، أقاويل بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بزيادة العام الدراسي شهرين، وذلك على خلفية زيادة مدة الدراسة من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، مما أثار بعض الجدل واللغط لدى المتابعين.
الحقيقة:
قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم المصري، إن زيادة مدة الدراسة من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا لا يعني زيادة الدراسة لشهرين إضافيين.
وأوضح عبداللطيف أن العام الدراسي في الخطة الجديدة سيكون نفس موعد البداية وموعد النهاية، ولكن موعد بدء الامتحانات في الفصل الدراسي الأول قبل الخطة كان 28 ديسمبر، وتم تعديله إلى 11 يناير، مما يعطي أسبوعين دراسيين زيادة يتم التدريس فيهما.
وأشار عبداللطيف إلى أنه قديمًا كان الطلاب يمتحنون 28 ديسمبر ويجلسون شهر ونصف في المنزل، وهذه فجوة تعليمية كبيرة تؤثر على الذاكرة التعليمية للطلاب.
وأضاف عبداللطيف أنه قبل خطة وزارة التعليم كانت امتحانات نهاية العام الدراسي يوم 25 أبريل ويبدأ بعدها موسم الامتحانات، ولكن في الخطة الجديدة ستكون امتحانات نهاية العام يوم 22 مايو، مع تبكير موعد بدء العام الدراسي الجديد ليصبح يوم 21 بدلًا من 30 وبذلك يتم توفير 7 أسابيع إضافية.