الإشاعة:
تداولت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء بشأن تراجع الحكومة المصرية عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مما أثار عدة تساؤلات حول مدى صحة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفت محافظة شمال سيناء جملةً وتفصيلًا الأنباء المتداولة بشأن التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش.
وأوضحت المحافظة أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.