الإشاعة:
تطور الحياة من حولنا خلق العديد من المستحدثات في نطاق التعاملات المادية، والتي لم يكن لها وجود سابقًا، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن بعض هذه التعاملات حرام شرعًا، ومن أبرز تلك الأمور هي التأمين على الحياة، فهل حقًا التأمين على الحياة حرام شرعًا؟!
الحقيقة:
– قال الدكتور محمـد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي.
– أوضح عبد السميع أن التأمين يعني اتفاق بعض الأشخاص على وضع مبلغ من المال كل شهر، ومن ثم التجارة بهذا المال، ولكن ليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث أو في حال الوفاة حيث يحصل الأبناء على معاش.
– قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن التأمين على الحياة يدخل في باب التبرعات، وذلك لأن التأمين عبارة عن أن تضع مبلغ من المال وقد تحتاج نفس المبلغ أو تحتاج أكثر منه أو أقل منه، وفي هذه الحالة يتفق جميع المتبرعين على ذلك ويكون ذلك عن رضا، وبالتالي التأمين على الحياة يجوز شرعًا.
– أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة – شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك – فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، مثل قوله تعالى: “وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.
– قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، ردا على سؤال: “هل تعد قيمة وثيقة التأمين ميراثًا شرعيًّا أم هبة؟”، إن ما تنوي شركة التأمين على الحياة دفعه إلى أهل المتوفى هو هبة منها وليس ميراثًا، ولها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.
– وبخصوص حكم العمل في شركات التأمين، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأمر بحسب الحالة التي تقوم بها، فلو أن الشركة تعطي تمويلات لمشاريع وتخضع لرقابة الدولة فلا مانع.