الإشاعة:
ترددت على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالفترة الأخيرة، أقاويل حول إقرار البرلمان المصري لمد فترة التصالح في مخالفات البناء إلى أكثر من 6 أشهر، خاصة وأنه من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر من الأسبوع الجاري أي في شهر نوفمبر القادم.
الحقيقة:
نفى النائب/ السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ما ورد بشأن مد التصالح في مخالفات البناء إلى أكثر من 6 أشهر.
وأوضح شمس الدين أن فكرة مد العمل بقانون التصالح أمر يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الوصول إلى نهاية فترة العمل بالقانون، ويكون ذلك وفقا للحالة ونسب الإقبال ووجود حالات في طريقها للتصالح وقتها.
وأضاف شمس الدين أن الـ 6 أشهر المخصصة لاستقبال طلبات التصالح، هي مدة كافية جدا للتقديم لإجراءات التصالح والانتهاء منها.
