الإشاعة:
تداولت عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالفترة الأخيرة، منشورًا لإعلان عن منشأة مسماة “الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية”، تمنح دبلومات معتمدة في التحكيم الدولي والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وحقوق الإنسان، وذلك بزعم حصول الدارس على أربع شهادات و2 كارنيه معتمد باللغة العربية والإنجليزية، مما أثار تساؤلات حول حقيقة هذ الكيان.
الحقيقة:
أصدر د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي المصري، قرارًا بغلق المنشأة المسماة “الاتحاد الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية”، والكائن مقرها بالعقار 27 برج الجوهري بجوار محطة مترو أحمد عرابي – وسط البلد الدور السادس مكتب 605 بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب ممارستها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وخاطب عاشور محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
ووجه وزير التعليم العالي بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
