الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام مؤخرا، تقارير صحفية تفيد تعاقد دولة الإمارات مع شركات أجنبية للعمل في مشروع مدينة رأس الحكمة الواقعة بالساحل الشمالي الغربي في مصر، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه الأنباء.
الحقيقة:
أكد المستشار محمـد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الجانب الإماراتي سيبدأ التعاقد مع شركات مقاولات مصرية لبداية العمل في مشروع مدينة رأس الحكمة، وليس مع شركات أجنبية كما يتردد.
وأوضح المتحدث أن إجمالي ما حصل عليه الجانب المصري من صفقة رأس الحكمة هو 24 مليار دولار إضافة إلى 11 مليار دولار الوديعة الإماراتية، ليصبح الإجمالي هو 35 مليار دولار، لافتا أن إجمالي حجم استثمارات المشروع على مدى سنوات عمره، ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وأضاف المتحدث أن الحصول على السيولة الدولارية من جذب الاستثمارات والصفقات الضخمة سوف تساعد الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لحل الأزمة.
وكانت مصر والإمارات وقعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عُمر المشروع.
