الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي في الفترة الماضية، أقاويل عن أن دار الإفتاء المصرية قد أجازت تمامًا للمرأة خلع الحجاب إذا كان يعيق عملها، وذلك على خلفية سؤال ورد للدار من سيدة تعمل كأستاذة جامعية في إحدى الدول الأوروبية وتعاني من مضايقات الطلبة لها بسبب ارتدائها للحجاب، مما أثار بعض الجدل والتساؤلات حول صحة هذه الأنباء.
الحقيقة:
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنها لم تُجيز تمامًا للمرأة ذلك، بل أكدت أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ وأنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا عند الضرورة فقط؛ مثل حالات العلاج والتداوي والشهادة؛ وهنا لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وقالت الإفتاء إنها ردّت على سؤال السيدة، بأن الأمر إن كان مقتصرًا على بعض المضايقات من الطلبة مما يمكن التغلب عليه باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق فلا يجوز لها خلع الحجاب حينئذٍ، أما إن تطور الحال حتى وصل إلى الاعتداء الذي لا يمكن دفعه، أو فقدان الوظيفة ولا يوجد مورد آخر للدخل غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلها أن تخلعه في أضيق نطاق ممكن وأقل وقت ممكن، مع التزامها بستر المستطاع من جسدها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وأشارت الإفتاء إلى أن مجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة.