الإشاعة:
كثيرا ما نرى صناديق جمع التبرعات في المساجد، حيث يسعى المصلون إلى وضع الأموال فيها لمساعدة الفقراء والمحتاجين، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول قانونية هذا الأمر ومصير هذه الأموال، فهل مازالت وزارة الأوقاف المصرية تسمح بوضع هذه الصناديق في المساجد؟!
الحقيقة:
- أصدر وزير الأوقاف د. محمـد مختار جمعة، قرارا يمنع منعا باتا وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، أو الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على منبر المسجد أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، مشددا على أن من يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال.
- شدد جمعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه كل من يخالف ذلك، مناشدا جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.
- أكد د. عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد أو تلقي أى أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات.
- أوضح المتحدث أنه لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور، والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
- أضاف المتحدث أن الوزارة تؤكد أنه في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، مشيرا إلى أن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان.
- أكد المتحدث أن الحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، فإنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي موضحا أن الوزارة سوف تعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات، كيف تجمع وأين تنفق، لتنفق في مساراتها الصحيحة، وعلى ما أنفقت له، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه.
- أهابت وزارة الأوقاف بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأى صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم.
- أكدت الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، وبهذا تؤكد الوزارة أنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته.
- فيما يتصل بالتبرع العيني لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات مثل لمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع، وفق ما نص عليه القرار.