الإشاعة:
تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالأيام القليلة الماضية، مزاعم بشأن إدراج تعديلات مشبوهة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب المصري وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بزعم أن مشروع القانون يسمح لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، كما يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم.
الحقيقة:
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بأي صلة.
ونفى الهنيدي ما تم تداوله حول أن مشروع القانون يسمح لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وأضاف الهنيدي أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء، لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأوضح الهنيدي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون، شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
يُشار إلى أن الحسابات التي تداولت هذه المزاعم، هي حسابات تابعة لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية من قبل الحكومة المصرية، والتي دأبت الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها بهدف إثارة الرأي العام.